تحت رعاية
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي ورئيس مجلس دبي القضائي

 

العدالة الإلكترونية

فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي

الموعد 22-25 نوفمبر 2021

 
 

للتسجيل المبكر

لا تضيع الفرصة!

 
 

زيارة دبي

خطط رحلتك إلى مدينة تنبض بالحياة

أهلاً بكم في مؤتمر الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي 2021

الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي هو منظمة دولية غير حكومية تأسست لتعزيز وتنسيق وتطوير نشاط مأموري الضبط القضائي على الصعيد الدولي من أجل حماية الكرامة والإستقلالية ونحو توفير خدمة أفضل للأفراد وللمجتمع المحلي، ويتم هذا من خلال التعاون الوثيق بين المنظمات المهنية الممثلة على الصعيد الوطني.

يضم الإتحاد 93 عضواً أو عضو منتسب (من خلال إتفاقيات التعاون)   والمنظمات الأعضاء في الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي من 90 دولة.

يتعاون الإتحاد بنشاط مع المنظمات التالية: الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ومجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لكفاءة العدالة والإتحاد الأوروبي والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة إيلاي ومنظمة التنسيق في أفريقيا الفرنسية والكلية الإقليمية العليا للقضاء والإتحاد النقدي والإقتصادي لمنطقة غرب أفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة إختصاراً بإسم منظمة آسيان.

من الضروري في عالم يهيمن عليه الإقتصاد أن يقوم أصحاب المهن القانونية بدورهم في تعزيز مكانة القانون وهيبته.
فيما يتعلق بقانون تنفيذ الأحكام، يوفر الإتحاد خبراته ونفوذه لضمان التنفيذ الفعال للقرارات القانونية، متى ما أمكن ذلك.
كما أن الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي في صميم العدالة الإلكترونية عبر تقديم مأموري الضبط القضائي كطرف ثالث موثوق ومسؤول عن هذا النشاط الأساسي.
على المستوى العلمي، لدى الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي مجلس علمي يتكون من 12 أستاذ جامعي من أربع قارات، ووقع الإتحاد إتفاقيات تعاون مع عدة جامعات حول العالم.
نشر الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي في العام 2015 القانون الدولي لتنفيذ الأحكام.
وينظم الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي كل ثلاث سنوات المؤتمر الدولي لمأموري الضبط القضائي، وهو حدث علمي فريد، وفرصة عظيمة لتطوير مهنة مأموري الضبط القضائي.
يشكل مؤتمر الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي منبر فريد لتبادل الأفكار بين موظفي الضبط القضائي من جميع أنحاء العالم والمنظمات الكبيرة حيث يجتمعون لطرح أفكارهم للعمل معاً على تطوير عمل العدالة.

وقد برزت العديد من الأفكار والتطورات الهامة في مهنة الموظف القضائي خلال المؤتمرات الدولية للإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي التالية:

  • ضمان العدالة الآمنة والمستدامة – مأمور الضبط القضائي عنصر أساسي في الحكم الرشيد (بانكوك 2018)
  • مأمور الضبط القضائي: الرابط بين القانون والإقتصاد، نهج جديد في تنفيذ الأحكام – عرض للقانون الدولي للتنفيذ (مدريد 2015)
  • مأموري الضبط القضائي في القرن الحادي والعشرون (كيب تاون 2012)
  • مأموري الضبط القضائي في القانون والدولة والعالم (مارسيل 2009)
  • تنسيق إجراءات تنفيذ الأحكام في بيئة عدالة بلا حدود (واشنطن 2006)
  • عولمة القانون في بيئة العدالة الدولية (تونس 2003)

 

ينعقد في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2021، مؤتمر الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي الـ 24 في دبي تحت عنوان “العدالة الإلكترونية: فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي”.
بهذه المناسبة، سيكشف الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي عن عمله المتعلق بإنشاء القانون الدولي لتنفيذ الأحكام الرقمي.
المشاركة في أعمال المؤتمر مفتوحة للجميع ونتوقع الكثير من المشاركين في دبي!
يتوفر في هذا الموقع جميع المعلومات حول المؤتمر الدولي الرابع والعشرين.

محاكم دبي

تحرص محاكم دبي على تحقيق العدالة في إمارة دبي وعلى إعطاء كل شخص حقه القانوني، وضمان العيش السلمي للمقيمين في دبي مع التمتع بالعدالة والمساواة والحقوق والحريات والإستفادة من تساوي الفرص.
يتكون النظام القضائي بمحاكم دبي من ثلاث درجات تتمثل في: المحكمة الإبتدائية كأولى درجات التقاضي، ومحكمة الإستئناف كدرجة ثانية، ومحكمة النقض كدرجة ثالثة وهي أعلى درجات التقاضي.

تمكنت محاكم دبي من مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم،كما تمكنت من تحقيق رؤية القيادة العليا للتحول إلى الحكومة الذكية، وحيث تتوفر الأن معظم خدمات المحكمة بشكل إلكتروني، وعليه يمكن للمتعامل الحصول على الخدمات المطلوبة من خلال جهاز هاتفه المحمول دون تكلف عناء الحضور إلى مقر محاكم دبي.

تقدم محاكم دبي عدداً من الخدمات، بما في ذلك التقاضي في القضايا المدنية والعمالية والأحوال الشخصية والمحاكم الإبتدائية والمحاكم الجنائية والإستئناف والنقض، فضلاً عن خدمات التوثيق القانوني والمدني، وتنفيذ الأحكام والأوامر والإنابات وتنظيم وإعتماد المحامين للمثول أمام المحكمة.

كلمة الترحيب

سعادة
طارش عيد المنصوري

المدير العام لمحاكم دبي

يسعدني أن أرحب بكم في المنصة الرقمية لــ ” مؤتمر الاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي- دبي” المتخصص في تنفيذ الأحكام القضائية والذي يستضيف ممثلين من أكثر من إحدى وسبعين دولة ومدينة على مستوى العالم من المهتمين بأعمال تنفيذ الأحكام عن طريق القطاع الخاص والمهن الحرة، وذلك بالشراكة بين محاكم دبي والاتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي.

يأتي المؤتمر تماشياً مع توجهات محاكم دبي في تطوير التعاون مع المنظمات ذات العلاقة لتقديم خدمات قضائية رائدة ومتميزة عالمياً.

وإنه من دواعي سروري أن أرحب مجدداً بجميع المهتمين بمجالات العدالة والقضاء وتنفيذ الأحكام، من العديد من الدول دائمة العضوية في الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي والتي تضم 93 دولة كاملة العضوية مع 6 دول أعضاء مراقبين.

وأننا نفخر جميعنا على المستويين الرسمي والشعبي بإحتضان هذا التجمع في مدينة دبي لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مثمنين ثقة مجلس الإدارة وأعضاء الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي بقدرات محاكم دبي على إستضافة هذا الحدث الهام دولياً، والمزمع إنعقاده خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر من العام 2021، والذي من خلاله سنفتتح طريقاً سريعاُ لمستقبل يحفل بالفرص.

المستقبل يعتمد على المعرفة لدفع عجلة التطور في قطاع تنفيذ الأحكام ودعم المؤسسات القضائية، آملاً أن نتمكن من إيجاد وسائل جديدة ليصبح عالمنا هذا أفضلَ وأكثرَ عدلاً وترابطاً وأن نقدم لأفراد مجتمعاتنا كل ما يمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات تساهم في حفظ حقوقهم وتنمية إيمانهم بالعدالة.

أتمنى للجميع النجاح والتوفيق في أعمال هذا المؤتمر الذي نرجو أن تسمو قراراته وتوصياته إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا جميعاً من أجل تعزيز الأفكار والمشاريع والمبادرات التي تساعد على المضي قدمًا نحو عالم أكثرَ عدالة.

مارك شميتز

رئيس الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي

دبي بإنتظاركم!

 

مؤتمر الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي الـ 24 على وشك البدأ.

حيث كان من المخطط أن يبدأ المؤتمر في مارس 2021 ولكن تم إعادة جدولته ليبدأ في نوفمبر 2021، ويتطلع الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي بكل أمل وتفائل لتجسيد المؤتمر الدولي.
يشكل الحدث الذي يعقد كل ثلاثة أعوام إضاءة في الحياة المهنية لمأموري الضبط القضائي ومن المزمع عقده في دبي.

وإن الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي ممتن للغاية على الشراكة الناجحة مع محاكم دبي التي ضمنت سلاسة التنظيم وراحة الإقامة لكافة المشاركين.
ويحدد عنوان المؤتمر “العدالة الإلكترونية: فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي” بوضوح التوقعات في المهنة.

حيث تحول العالم بسرعة الضوء ليصبح عالم رقمي، بل إن جائحة “كوفيد-19” الحالية سرعت من تلك العملية. لذا على مأموري الضبط القضائي النظر في التطور الرقمي الحاصل في مجال القضاء، ليس فقط كتحدٍ ولكن كفرصة! فرصة لإعادة إكتشاف قدراتهم!
وسيصبح التنفيذ الرقمي وتنفيذ الأصول الرقمية ممارسة شائعة في المستقبل القريب، ولكن حتى الآن ماتزال التشريعات لا تواكب التطور التقني!

توجد متطلبات لإدخال قواعد بشأن التنفيذ الرقمي للأحكام وتنفيذ الأصول الرقمية، ويجب أن تتناسق هذه القواعد منذ البداية على المستوى العالمي، حيث أن الحلول على المستوى المحلي لن تكون كافية لأن العالم الرقمي يتجاوز الحدود، ولهذا السبب، فإن النظر في التنسيق على مستوى القارة وحتى العالمية أمر بالغ الأهمية.
يمكن لحدث مثل مؤتمر الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي الـ 24 لعب دور مركزي في هذا التطور وأن يولد المزيد من الإهتمامات، و يمكن للإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي أن يصبح أحد الرواد وأن يضطلع بدور رائد من خلال صياغة الأوراق وتقديم التوصيات في مجال التنفيذ الرقمي للأحكام.
إن تقديم قانون عالمي لتنفيذ الأحكام رقمياً خلال المؤتمر الدولي الرابع والعشرين للإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي في دبي يعتبر علامة فارقة في تاريخه، وستكون هذه فرصة للإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي لتمييز نفسه وتوفير الإلهام لوضع تشريعات وطنية في مجال التنفيذ الرقمي للأحكام، والتي ستكون منسقة منذ البداية على المستوى العالمي.

تحت إشراف المقرر العام للمؤتمر السيد/ديفيد ووكر سوف يسهم العديد من أعضاء الفرق والخبراء في إنجاح هذا الحدث خلال برنامج علمي يحقق حتى أعلى التوقعات.
وأتطلع قدماً للترحيب بكم في دبي بشهر نوفمبر.

دبي بإنتظاركم…

مارك شميتز
رئيس الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي

ديفيد والكر

المقرر العام للمؤتمر

إنها فرصة رائعة وإمتياز أن يتم تعييني مقرر عام للمؤتمر الدولي الرابع والعشرين للإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي. حيث عملت بالسابق كمأمور قضائي وكنت أمارس الأعمال الخاصة في إسكوتلندا طوال فترة حياتي، رأيت خلالها مهنتنا تتعرض للعديد من التحديات، سواء كانت مشاكل إجتماعية محلية أو قضايا تشريعية أو سياسية. وما وجدته لافت للنظر، من خلال ارتباطي الطويل بالإتحاد، هو أنني لم أكن قط وحيداً، والمشاكل التي واجهتها كانت مماثلة إن لم تكن مطابقة لمشاكل زملائي من جميع أنحاء العالم. لقد وجدت بإستمرار أن أخوتنا العالمية مصدر إلهام ودافع حقيقي للنجاح في حياتي المهنية والخاصة.
ولذلك، فإنه من دواعي سروري وترحيبي أن أعمل مع الرئيس مارك شميتز، وشركائنا في محاكم دبي وبقية فريق تنظيم المؤتمر، من أجل عقد مؤتمر دولي متميز، وبصفتي المقرر العام فإن من واجبي أن أضمن لكم مكاناً عالمياً، وبرنامج علمي رائع وملائم، وبالطبع فرصة إجتماعية وتواصلية رائعة.

في المقام الأول، أصبح عملي سهل جداً بفضل زملائنا في محاكم دبي، والذين رحبوا بنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مدينة دبي التي هي ببساطة واحدة من أكثر الأماكن ديناميكية ومن السهل الوصول إليها دولياً لإستضافة مثل هذا الحدث. إن تزامن مؤتمرنا مع معرض إكسبو دبي العالمي، يخلق فرصة مثالية لزيارة هذه المدينة المثيرة والمتنوعة، حيث يتكامل فن العمارة الحديثة مع الثقافة العربية الغنية والتاريخية.

من حيث تقديم برنامج علمي رائع ومميز مرة أخرى، فلن تخيب أمالكم. شعار المؤتمر هو:

العدالة الإلكترونية، فرص جديدة لمأموري الضبط القضائي…

وفي إطار هذا الشعار، نستعرض كيف إستجابت مهنتنا لوباء “كوفيد19” العالمي، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات المبتكرة وكيف دعمنا العدالة المنصفة والفعالة خلال هذه الأزمة الدولية الغير مسبوقة.
ندرك بالفعل أن أنظمة العدالة المدنية والجنائية قد أجبرت في العديد من الولايات القضائية على التصرف من خلال تسريع برامجها للتحول الرقمي. وقد شهدنا تشريعات طارئة لتمكين الإتصال عبر الإنترنت بشكل أكثر فعالية بين المحاكم وأصحاب المصلحة، كما شهدنا ثورة في العمل من المنزل، ومن غير المرجح أن تتراجع بعد عودة العالم إلى الوضع الطبيعي الجديد.
كما سنركز أيضاً على أثر التكنولوجيا الجديدة والذكية والتي تتطور بسرعة بحيث يتم التخلي عن الأنظمة القانونية المحلية وبشكل خاص فيما يتصل بالمطالبات من وراء الحدود والطبيعة الغير مرئية للأصول الرقمية.

سنتعرف في المؤتمر على كيفية تصرف مأموري الضبط القضائي عبر فهم التكنولوجيا الجديدة مثل بلوك شين والعملة الرقمية والتكنولوجيات الأخرى.
نقوم بعدها بالتعرف والعودة إلى الجانب الإنساني في تنفيذ الأحكام بالمستقبل، من خلال تحديد المهارات والصفات الرئيسية لمأمور الضبط القضائي الحديث، وتذكر أن أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتطورة سوف تلعب دورا هاماً عبر إزالة العمليات البسيطة والمتكررة وإتخاذ القرارات. وفي مرحلة ما، سوف نحتاج إلى خبير تقني لديه معايير مهنية، وتعاطف إنساني، وتصميم حقيقي، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية على النحو المناسب.
هذا المزيج من العناصر العملية والمستقبلية والبشرية، سوف يقدم برنامج علمي متنوع ورائع، ويساعدك على فهم التحديات المستقبلية والإستعداد لها بشكل أفضل، بغض النظر عن موقعك أو الوظيفة أو بيئة العمل.

وأخيرا وليس آخراً، سنقدم تجربة ثقافية وإجتماعية لا تنسى. حيث وضعت دبي نفسها الآن كقوة عظمى في مجال السياحة حول العالم، وخيارات الترفيه فيها تحبس الأنفاس، وسوف نضمن أن يوفر مؤتمرنا فرصة مثالية لتجربة العديد من الفرص الترفيهية المثيرة في دبي، بما في ذلك حفلة ترحيب مذهلة وحفل عشاء.

ونتطلع إلى نوفمبر بكل ثقة أملين أن يكون كابوس “كوفيد” قد إنتهى وأصبح من الماضي. بعد عام من عدم اليقين والعزلة وفرض القيود على السفر الدولي، حان الوقت الآن للتطلع إلى الأمام بشعور يملئه الأمل والتفاؤل. ما من طريقة أفضل لإنهاء هذه الإجازة الغير مرغوب فيها إلا من خلال الإجتماع في هذا المنتدى العالمي الفريد.
وأنني أتطلع قدماً بالنيابة عن أعضاء فريق الإتحاد الدولي لمأموري الضبط القضائي للترحيب بكم في دبي وأنني متأكد أنه سيكون حدث دولي وعلمي وثقافي مميز.